هذا الاستصحاب وجود الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم التكليف لان الاستصحاب سبب للحكم ببقاء استمرار الحكم وهو مزيل لعدم التكليف وليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشيء المعين الذي جعله الشارع مزيلا أو لجعل الشارع هذا الشيء مزيلا فنقول في المثال الأول علم بقول الشارع صم شهر رمضان وجوب صومه سواء علم الحمى أم لا وشك في انه هل جعل الحمى مزيلا له أم لا والأصل عدم جعله وهو يوجب بقاء اطلاق وجوب الصوم المزيل لعدم التكاليف وفي المثال الثاني علم وجوب الصوم في اليوم إلى الليل ولم يعلم أن باستتار القرص هل دخل الليل أم لا والأصل عدم دخوله وكذا في المثال الثالث ويقال في المثال الرابع انه علم بالتوضّؤ حصول الطهارة وعلم أنه لا يرتفع الا برافع ولم يعلم أن المذي رافع له والأصل عدم جعل الشارع إيّاه رافعا ولو فرض عدم العلم بان الطهارة مما لا يرتفع الا برافع فيكون من القسم الثالث ولا يفيد فيه الاستصحاب ويقال في الخامس انه علم نجاسة الثوب وانها مما لا يزول الا بمزيل وشك في ان الش هل جعل الغسل مرة مزيلها أم لا والأصل عدمه وكذا إذا شك في كون شيء مزيلا للمالكية أو الزوجيّة أو غيرهما مما يعلم استمراره بعد حدوثه إلى تحقق الرافع وقد تلخّص من ذلك ان الأحكام الثابتة انما يحكم ببقائها بالاستصحاب إذا شك في المزيل لا في غيره وان الحجّة من الاستصحاب انما هو في القسم الأول من قسمي الشك ولكن لا استصحاب حال الشرع بل استصحاب حال العقل ومن هذا يظهر الفرق بين ما قلنا وبين قول من خصّ حجية الاستصحاب بما إذا كان الشك في المزيل فان الظاهر أنه يريد استصحاب حال الشرع ولو أراد ما قلنا كما هو المحتمل فنعم الوفاق هذا في الأمور الشرعية واما الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف وأمثالها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها فاستصحاب حال الشرع فيها اى استصحاب وجودها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض لوجودها في مقام الشك أصلا فان قلت فعلى هذا يكون الحجة من مطلق الاستصحاب عندك استصحاب حال العقل ومن استصحاب حال الشرع استصحاب الأمور الخارجية فهلا فصلت أو لا كسائر المفصّلين ولم قلت بحجّية الاستصحاب مط ثم نفيت العمل بكثير منها لأجل المعارض قلت هذا بناء على ما تعارف من أن المراد من الحجّة ما يجب العمل به لولا المعارض لا ما يجب العمل به بالفعل ولهذا تراهم يثبتون حجية الآحاد أو الصّحيح منها أو لا مط ثم يذكرون ان من شرط العمل به عدم المعارض ولا مشاحة في الاصطلاح هذا كلامه في المقام والمقدمة التي أشار إليها بقوله في المقدّمة الأولى وفيها ذكر الأقسام الثلاثة ما قدّمها في أوائل الباب وما لا بد من ذكره في هذا المقام هو قوله فيها ثم الأمور الشرعية مط اى سواء كان حكما شرعيّا أو وضعيّا أو من القسم الأول من الموضوع والمتعلق على ثلاثة أقسام لأنه اما يعلم استمراره ابدا اى يثبت من الشرع كل ولا يعلم له مزيلا ويعلم له مزيل اى يكون مغيا إلى غاية اى يعلم ثبوته إلى غاية زمانية أو خالية أو يعلم ثبوته في الجملة أو في وقت معين بمعنى ان يعلم أن استمراره ليس في أقل من ذلك ولم يعلم بعده هذا وقد ذكرنا جميع ما ذكره في هذه المقدّمة في الخزينة العنوانية في أوائل الباب فمن أراد الاخذ بمجامع ذلك فليراجع إليها ثم إن مثال الصوم الذي أشار اليه هنا هو ما ذكره مفصّلا مثل هذا المبحث قائلا التحقيق ان تعارض الاستصحابين ان كان في موضوع وحكم واحد فلا يمكن العمل بشيء منهما ويتساقطان فيرجع إلى أصل البراءة وشبهه وذلك كما إذا قال الشارع في ليلة الجمعة مثلا صم وقلنا بان الامر للفور وكنا متوقفين في افادته المرة أو التكرار فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة ونشك في السّبت وفيه تعارض الاستصحابان لأنا كنا يوم الخميس متيقنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة ولا السّبت وبعد ورود الامر قطعنا بتكليف صوم الجمعة وشككنا في السّبت وهذا الشك مستمرّ من حين ورود الامر إلى يوم السّبت ولا ينقض اليقين بالشك فيستصحب عدم تكليف يوم السّبت بالصوم وكذا نقطع في يوم الجمعة بالتكليف بالصوم ويشك في السّبت فيستصحب التكليف اى وجوب الصوم فيحصل التعارض فان قلت عدم التكليف المعلوم قبل الامر انما يستصحب لولا الدليل على التكليف واستصحاب الوجوب المتيقن في الجمعة دليل شرعىّ فيرتفع عدم التكليف وينقض اليقين باليقين قلنا مثله يجرى في الطرف الآخر فيقال وجوب صوم الجمعة انما يستصحب لولا الدليل على عدمه واستصحاب عدمه المتيقن قبل ورود الامر دليل شرعي فيرتفع الوجوب لا يقال إن العلم بالعدم قد انقطع وحصل الفصل فكيف يستصحب لأنا نقول إنه لم يحصل فصل أصلا بل كنا قاطعين بعدم ايجاب صوم السّبت يوم الخميس وشككنا فيه بعد الامر ولم نقطع بوجوب صومه أصلا فيجب استصحابه هذا وقال في موضع آخر ما يتماس ويتعلق بما هنا وهو ان العمل بأصل البراءة انما يكون إذا لم يعلم الشغل بدليل شرعي والاستصحاب دليل شرعي والحاصل ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشك بيان الحكم الشك بعد اليقين فلا يكون مورده مما لم يعلم حكمه حتى يجرى فيه أدلة الأصل ومن هذا يظهر الفرق بين استصحاب حال العقل وبين أصل البراءة في ان الأول يعارض استصحاب حال الشرع دون الثاني فانّ دليل استصحاب حال العقل هو بعينه دليل استصحاب حال الشرع فلا ترجيح لأحدهما على الآخر هذا إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المثالين الذين ذكرهما ليسا مما يجرى فيه استصحاب حال الشرع حتى يتجه ما قرره من تعارض الاستصحابين والرّجوع إلى أصل البراءة